به نقل از «مشرق»

لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به مجلس ارسال شد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۶۸۵

 رئیس جمهور لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را امضا و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

به گزارش مشرق، هیات وزیران ۱۶ شهریور ماه امسال با هدف تقویت و گسترش همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی و منطقه ای و رفع موانع سیاسی و اقتصادی از جمله تحریم های ظالمانه و حضور فعال و سازنده در سازمان های منطقه ای و بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت تأمین منافع ملی و تلاش در جهت تغییر نظم موجود با ملاحظات عدالت محوری و ظلم ستیزی و تحقق صلح و ثبات منطقه ای، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه چهارم مهر ماه با امضای آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برای طی تشریفات قانونی و رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی به مجلس ارسال شده است؛ بر اساس این اصل از قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تقویت تعاملات و همکاری های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان های منطقه ای، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا به منظور کسب وضعیت دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در مجموع به ۴۹ منشور، موافقتنامه و پروتکل مرتبط با این سازمان ملحق شود.

از جمله پروتکل ها و موافقتنامه هایی که باید ایران برای تبدیل شدن به عضو رسمی سازمان شانگهای به آن ملحق شود، می توان به منشور این سازمان و اصلاحات بعدی آن، معاهده مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی، ساختار منطقه ای ضد تروریسم، حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده، اسناد مربوط به همکاری های اقتصادی، تجاری، امور گمرکی، کشاورزی و سرمایه گذاری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، برگزاری رزمایش مشترک نظامی، آموزش و ورزش، امدادرسانی در شرایط اضطراری و مبارزه با قاچاق تسلیحات اشاره کرد.

این ماده واحده ۵ تبصره دارد که در تبصره یک آن آمده است: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به اجرای سایر اسناد پذیرفته شده در سازمان همکاری شانگهای نمی داند مگر با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و اجرای اسناد پذیرفته شده با رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۵ قانون اساسی خواهد بود.

 بیش از یک دهه تلاش ایران برای پیوستن به شانگهای، با برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت در سال ۲۰۱۵، اطمینان بخشی به کشورهای عضو مانند تاجیکستان و از همه مهمتر تغییر نگاه به منطقه و توازن در دیپلماسی، سبب شد که سازمان همکاری شانگهای شهریور ۱۴۰۰ فرآیند پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی را بپذیرد. ۲۵ شهریور امسال و در جریان بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، با امضا اسناد عضویت از سوی وزیر امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی این سازمان اعلام شد.

این عضویت گامی مثبت در راستای تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی ایران و اقدامی جدی در مسیر دیپلماسی اقتصادی و امنیتی است. آمارها از آینده روشن این سازمان در اقتصاد جهانی دارد که در نهایت منجر به ارتقای رتبه اقتصادی ایران خواهد شد.

برای تکمیل نهایی فرآیند عضویت ایران در این سازمان منطقه ای نیاز است لایحه عضویت آن نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تروریسم شورای عالی امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای تاجیکستان قانون اساسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی